تُعتبر هذه الصفحة مرجعًا قانونيًا يحدد شروط وأحكام استخدام متجر "تيتان للمفروشات" الإلكتروني.
1. التعريفات
- المتجر: متجر "تيتان للمفروشات" الإلكتروني.
- المستخدم/العميل: أي شخص يزور الموقع أو يجري عملية شراء.
- المنتجات: جميع السلع المعروضة للبيع على الموقع.
- الموقع: titanbedding.sa أو أي نطاق رسمي تابع للمتجر.
2. قبول الشروط
باستخدامك الموقع أو تقديم طلب شراء، فإنك توافق على الالتزام بهذه الشروط والأحكام دون تعديل أو اعتراض.
3. شروط الاستخدام
- يجب أن يكون المستخدم بالغا (18 سنة أو أكثر).
- يلتزم المستخدم بإدخال بيانات صحيحة ودقيقة عند التسجيل أو الطلب.
- لا يحق للمستخدم التلاعب أو استخدام الموقع لأغراض غير مشروعة.
4. الطلب والدفع
- تتوفر خيارات الدفع إلكترونيًا عبر بطاقة الائتمان/الخصم أو خدمات الدفع المحلية (رافي، مدى).
- يلتزم المتجر بتأكيد الطلب عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.
- لا يعتبر الطلب مؤكدًا حتى إتمام عملية الدفع واستلام إشعار بالتأكيد.
5. الشحن والتوصيل
- الشحن داخل المملكة العربية السعودية خلال 2–5 أيام عمل.
- توصيل مجاني للطلبات التي تزيد قيمتها عن 400 ريال.
- يتحمل المتجر مسؤولية تلف المنتجات خلال الشحن، ويقوم باستبدالها أو إعادة قيمتها.
6. سياسة الإرجاع والاستبدال
- يحق للعميل طلب الإرجاع أو الاستبدال خلال 7 أيام من تاريخ الاستلام.
- يجب أن تكون المنتجات بحالتها الأصلية وغير مستخدمة، مع وجود الفواتير والبطاقات المرفقة.
- يتحمل المتجر تكاليف الشحن للإرجاع في حال وجود عيب تصنيعي.
7. حقوق الملكية الفكرية
جميع حقوق المحتوى (نصوص، صور، شعارات) محمية بموجب قوانين الملكية الفكرية. يمنع نسخها أو إعادة نشرها دون إذن خطي من إدارة المتجر.
8. حماية البيانات والخصوصية
- نلتزم بحماية بيانات العملاء واستخدامها وفقًا لسياسة الخصوصية الخاصة بنا.
- لا يتم مشاركة معلومات العميل مع أي جهة خارجية دون موافقة صريحة.
9. المسؤولية
- لا يُعتبر المتجر مسؤولًا عن الاستخدام غير المنضبط للمنتجات أو الأضرار الناجمة عن سوء الاستخدام.
- نفذنا أقصى درجات الأمان والمراجعة لكن لا نضمن خلو الموقع من الأعطال التقنية.
10. التعديلات على الشروط
يحتفظ المتجر بحق تعديل هذه الشروط في أي وقت، ويُعتبر استمرار استخدام الموقع بعد التعديل قبولاً ضمنيًا بالتغييرات.
11. القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي
تخضع هذه الشروط لأحكام القوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتكون المحاكم السعودية جهة فض أي نزاع.
